التاج الإخباري -

خاص.

في لحظة تشريعية حساسة تتعلق بمستقبلِ واحدٍ من أهم القوانين الاجتماعية في الأردن، برز دور رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري كصوت متّزن وقائد للحوار بعدما أدار جلسات النقاش حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحنكة وقوة وحصافة جامعاً مختلف الآراء تحت سقف المسؤولية الوطنية.

فقد نجح حوّاري في إدارة حوار متوازن بين جميع الأطراف واضعاً مصلحة المشتركين والمتقاعدين واستدامة نظام الضمان الاجتماعي في مقدمة الأولويات في مشهد عكس قدرة قيادية واضحة على تنظيم النقاش وتوجيهه نحو نتائج عملية وبنّاءة.

ومنذ البداية.. حرصت لجنة العمل النيابية برئاسة حواري على إعداد خطة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطني حول مشروع القانون تقوم على نهج تشاركي يضمن الاستماع إلى مختلف وجهات النظر وإشراك الجهات المعنية والقطاعات المتأثرة بأحكام القانون، بما في ذلك ممثلو العمال وأصحاب العمل والمتقاعدون والخبراء والمؤسسات ذات العلاقة.

وتتضمن هذه الخطة مرحلة الحوار الوطني المنظم حيث ستعقد اللجنة جلسات استماع ولقاءات تشاورية مع مختلف الجهات المعنية من مؤسسات رسمية ونقابات واتحادات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء مختصين بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول التعديلات المقترحة على القانون.

ويسعى هذا المسار الذي يقوده حواري بعقلية تشاركية منفتحة إلى تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى مدخلات تشريعية مدروسة تسهم في تطوير النص القانوني بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وضمان الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.

وفي خطوة تعكس التزاماً واضحاً بالشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة أعلن حواري عن إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تتيح للمواطنين والجهات المعنية تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وستشكل هذه المنصة نافذة تفاعلية مباشرة بين اللجنة والرأي العام حيث سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات وتوثيقها وتحليلها ضمن إطار مؤسسي منظم بما يضمن إدراجها في عملية الدراسة التشريعية لمشروع القانون.

كما أكد حواري دعمه لوسائل الإعلام باعتبارها شريكاً أساسياً في إيصال الحقيقة وبناء الثقة مع الرأي العام وهو ما يعزز الوصول إلى قانون عادل ومتوازن وشامل يحفظ حقوق المشتركين ويضمن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي ظل هذه المقاربة المسؤولة تبدو المهمة الأساسية واضحة وهي حماية حقوق الجميع وضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي مع العمل على تجويد النصوص التشريعية بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويوسّع مظلة الشمول تحت نظام الضمان الاجتماعي.

لقد أثبت أندريه حواري في إدارة هذا الحوار أن التشريع الرصين يبدأ بحوار مسؤول وأن القيادة الهادئة القادرة على جمع الآراء المختلفة هي الطريق الأقصر نحو قانون أكثر عدالة وتوازناً يخدم الوطن والمواطن.