التاج الإخباري -

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%، مؤكداً أن هذا القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للقرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

وفي تغريدة على حسابه في منصة تروث سوشال، قال ترامب: "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأميركا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وأضاف: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، أنني سأرفع، اعتبارًا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب (حتى توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونًا، وهو 15%".

وتابع ترامب: "خلال الأشهر القليلة القادمة، ستُحدد إدارة ترامب الرسوم الجمركية الجديدة والمسموح بها قانونًا، والتي ستُواصل مسيرتنا الناجحة للغاية في جعل أميركا عظيمة مرة أخرى - أعظم من أي وقت مضى! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكان ترامب قد انتقد بشدة قرار المحكمة العليا الأخير بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، واصفًا إياه بأنه "مخيب جدًا للآمال" و"سخيف"، لكنه أكد في الوقت ذاته امتلاكه لخيارات بديلة. وقال الجمعة إن الرسوم الجمركية تمثل قضية "أمن قومي" في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه فرضها بالأساس "لإعادة العظمة للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من الجمعة، ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، لتكبده خسارة كبيرة في مسألة حاسمة ضمن أجندته الاقتصادية.

ويركز القرار، الذي جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة "المتبادلة" التي فرضها على معظم الدول تقريبًا. وخلصت الأغلبية إلى أن الدستور يمنح "بشكل واضح للغاية" الكونغرس السلطة لفرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس: "لم يمنح واضعو الدستور أي جزء من سلطات فرض الضرائب للسلطة التنفيذية".

وعلق القاضي بريت كافانو في مذكرة اعتراض على القرار قائلاً: "إن الرسوم الجمركية محل النظر قد تكون أو لا تكون سياسة حكيمة. لكن فيما يتعلق بالنص والتاريخ والحالات السابقة، فهي مشروعة بصورة واضحة".

ولم تناقش الأغلبية ما إذا كان يمكن للشركات أن تسترد المليارات التي دفعتها جماعياً كرسوم جمركية.