التاج الإخباري -

قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبد اللَّطيف النَّجداوي، إن الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة ناقش خلال اجتماعه الأربعاء المخرجات الرقابية التي تم رصدها خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وكشف النَّجداوي أن عدد المخرجات الرقابية التي تمت مناقشتها بلغ 19 مخرجًا، سُجِّلت بحق 11 جهة حكومية وعامة، شملت وزارات، ودوائر رسمية، وجامعات، وبلديات، وشركات مملوكة بالكامل للحكومة، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات.

وأشار إلى أن المخالفات تضمنت صرف أعلاف لأشخاص غير حاصلين على بطاقة تحصين المواشي، وتكرار صرفها لبعض المزارعين من مراكز أخرى خلال الشهر ذاته، والتخليص على مواد زراعية غير صالحة، إلى جانب مخالفات في استيفاء مبالغ مستحقة للخزينة، وشراء أجهزة طبية رغم وجود فائض، وعدم الالتزام ببروتوكول صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما شملت المخرجات شراء مواد مباشرة دون الالتزام بنظام المشتريات، وعدم تسديد فواتير الكهرباء أولًا بأول، وتسمية موظفين غير مؤهلين في لجان متخصصة، وتجاوزات في استخدام المركبات الحكومية، وصرف مبالغ لموظفين أثناء الإجازات المرضية، وصرف مكافآت وبدلات بلا وجه حق، وترقيات مخالفة للتشريعات النافذة، وغيرها من المخالفات.

وأكد النَّجداوي، أن الفريق سيكثف عمله خلال الفترة المقبلة، بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، لضمان متابعة المخرجات الرقابية وتصويبها أولًا بأول، والحد من المخالفات، والحفاظ على المال العام والتزامًا بالقانون.