التاج الإخباري -

طالب النائبان معتز أبو رمان وآية الله فريحات بشمول نحو 17 ألف طالب ممن استوفوا الشروط المعلنة للاستفادة من المنح والقروض الجامعية، ضمن مظلة الدعم الحكومي.

وقدم النائبان مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان، دعوا فيها إلى توسيع شمول الطلبة المتقدمين للمنح والقروض، مؤكدين أن التعليم حق دستوري لا يقبل الانتقاص أو التأجيل.

وأشارا في المذكرة إلى أن الأرقام المعلنة عن استثناء 17 ألف طالب لا تمثل مجرد بيانات إحصائية، بل تعكس واقع آلاف الأسر الأردنية التي علقت آمالها على هذا البرنامج لتمكين أبنائها من مواصلة تعليمهم الجامعي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف الدراسة والمعيشة.

وأكد النائبان أن بقاء هذا العدد الكبير من الطلبة خارج مظلة الدعم، رغم استيفائهم الشروط، يفرض مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب تدخلاً عاجلاً يعيد التوازن ويصون مبدأ تكافؤ الفرص، مع الإعراب عن تقديرهما للجهود الحكومية المبذولة لزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب.

وبينت المذكرة أن استمرار الفجوة بين أعداد المتقدمين والمشمولين يؤكد الحاجة إلى مراجعة آليات التمويل وأسس التوزيع بما يضمن العدالة والشفافية، ويحول دون تحول الحق في التعليم إلى عبء مالي يثقل كاهل الأسر الأردنية، مشددين على أن الاستثمار في التعليم يمثل استثماراً وطنياً استراتيجياً طويل الأمد في رأس المال البشري.

ولفت النائبان إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك يضاعف آمال الطلبة وعائلاتهم بصدور قرارات حكومية تحمل “بشرى سارة” تعيد الطمأنينة إلى بيوتهم، وتؤكد التزام الدولة بحماية الحق الدستوري في التعليم والصحة، وعدم ترك أي مستحق خلف الركب.

وفي السياق ذاته، أوصى حزب العمل، خلال اجتماعه الدوري في محافظة المفرق، بضرورة شمول جميع الطلبة الذين استوفوا شروط الاستفادة دون استثناء، وإعادة النظر في أسس ومعايير توزيع الدعم، إضافة إلى تعزيز وتمكين صندوق دعم الطالب عبر مصادر تمويل مستدامة، وفتح نافذة اعتراض واضحة وعادلة للطلبة المتضررين بعيداً عن التعقيدات الإدارية.