التاج الإخباري -

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، مازن تركي القاضي، رسمياً عن شغور مقعد نيابي في مجلس النواب العشرين للدائرة الانتخابية العامة. جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه القاضي إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، استناداً إلى أحكام المادة (88) من الدستور الأردني.

وأوضح القاضي أن إشعار الشغور يأتي بعد صدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية العليا بحق محمد أحمد علي الجراح، عضو مجلس النواب عن الدائرة العامة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية لملء هذا المقعد الشاغر وفق قانون الانتخاب النافذ.

وتُلزم المادة (88) من الدستور رئيس المجلس بإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة خلال ثلاثة أيام من علمه بحالة الشغور، ليتم ملؤه خلال مدة لا تتجاوز شهرين. وفي حالة الدائرة العامة (القائمة الحزبية)، يتم ملء المقعد الشاغر بالمرشح التالي في ذات القائمة الانتخابية.