التاج الإخباري -

أحال النائب العام المصري إلى المحاكمة الجنائية تشكيل عصابي دولي متهم بارتكاب جرائم قرصنة إلكترونية بعد انتهاء تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي أكدت تورط المتهمين في قضايا قرصنة على مستوى دولي.

وكانت التحقيقات أثبتت أن المتهمين المصريين الخمسة أنشأوا وأداروا منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل الدفع بالعملات المشفرة، واستهدفوا من خلالها مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة مايكروسوفت، ضمن ما يُعرف بـ "القرصنة كخدمة".

وأظهرت التحريات أنهم أنشأوا وأداروا 240 موقعاً احتيالياً، ساهمت في سرقة بيانات وحسابات رقمية، وإعاقة شبكات معلوماتية، وتسببت بخسائر مالية كبيرة للمستهدفين.

وبحسب مصدر قضائي، تُصنَّف العصابة ضمن أخطر خمس عصابات سيبرانية في العالم، فيما استمرت النيابة في التحقيق بالتعاون مع أجهزة الأمن السيبراني، وتم تحديد هوية المتهمين وربطها بالمنصات الرقمية، والتحفظ على الحسابات والمحافظ الإلكترونية.

وتواجه العصابة، بحسب القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأجهزة والأموال المكتسبة من النشاط الإجرامي، مع مضاعفة العقوبات في حال سرقة الأموال أو البيانات البنكية أو انتحال الشخصية، لتصل إلى السجن 10 سنوات.

كما تشمل التهم غسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي، ومحاولة دمجها في أنشطة اقتصادية داخل البلاد، في إطار جهود النيابة والقضاء لمكافحة الجرائم السيبرانية.