التاج الإخباري -

تعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على إعداد دراسة شمولية لقياس وتحليل مدى توافر واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين مختلف شرائح المجتمع، بهدف تحديد وتحليل الفجوات الرقمية القائمة وفرص التحسين، من حيث الوصول والاستخدام والمهارات الرقمية وجودة الخدمة، مع التركيز على الفئات الأقل حظًا جغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك انسجامًا مع الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام 2026–2028.

ووفقًا للاستراتيجية، يضم المشروع جهات مساندة تتمثل في دائرة الإحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2026 وينتهي في عام 2027، ويتضمن عدة أهداف، من أبرزها رصد مستوى التباين في التحول الرقمي بين مناطق المملكة، وتقليص الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع، وتوجيه المبادرات والمشاريع المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي لمعالجة التفاوت الرقمي.

وبشأن مؤشرات الأداء الرئيسية، أوضحت الاستراتيجية أنها تشمل إصدار التقرير النهائي للدراسة، وعدد التوصيات المعتمدة والقابلة للتنفيذ، وعدد المناطق الجغرافية التي شملتها الدراسة، وعدد شرائح المجتمع التي تم تضمينها، إضافة إلى نسبة الشرائح المجتمعية الأقل حظًا المشمولة في الدراسة.

كما تتضمن المؤشرات عدد المبادرات والمشاريع أو السياسات التي جرى تحديثها أو تصميمها استنادًا إلى نتائج الدراسة.