التاج الإخباري -

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في مصر مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتنظيم استخدام الهواتف المحمولة، وذلك بناءً على طلبات مناقشة تقدم بها عدد من الأعضاء.

وأكد نواب خلال الجلسة أن الأطفال يواجهون تحديات متزايدة في الفضاء الرقمي، تشمل التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والإدمان الرقمي، والتعرض لمحتوى غير ملائم، ما ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والسلوك وبناء الشخصية.

وطالب متحدثون بضرورة الانتقال من مرحلة التوعية إلى وضع تشريعات أكثر حسمًا، تفرض ضوابط واضحة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤوليات قانونية أكبر في ما يتعلق بحماية القُصّر.

كما شدد نواب على أهمية وجود آليات فعلية للتحقق من أعمار المستخدمين، بدل الاكتفاء بإجراءات شكلية، إضافة إلى دراسة خيارات تقييد أو حجب المنصات التي تُثبت خطورتها على النشء، في إطار قانوني يراعي حماية المجتمع دون معاداة التكنولوجيا.

وأكدت المداخلات أن حماية الطفل في العصر الرقمي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة في التوعية والمتابعة.

ودعا أعضاء في المجلس إلى تبني سياسة حكومية شاملة تنظم استخدام الأطفال للهواتف الذكية، في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا بين الفئات العمرية الصغيرة، وما يرتبط بذلك من آثار نفسية وتعليمية وسلوكية.

وأشار نواب إلى أن الدستور المصري وقانون الطفل يؤكدان التزام الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، بما في ذلك المخاطر الرقمية، مطالبين بخطوات تشريعية وتنفيذية واضحة لتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.

كما طُرحت مقترحات تتعلق بتطبيق حلول تقنية تساعد الأسر على متابعة استخدام الأبناء للإنترنت، إلى جانب تكثيف الجهود الإعلامية والتوعوية لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.