التاج الإخباري -

أعلنت الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل إطلاق مشروع وطني لدعم الإنتاجية الزراعية يستهدف مصابي الألغام من المدنيين، من خلال إنشاء مزارع إنتاجية مستدامة بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، بهدف توفير مصادر دخل ثابتة وتحسين الظروف المعيشية والنفسية للمستفيدين وعائلاتهم.

جاء ذلك على لسان مدير عام الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل، محمد بريكات، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، حيث أوضح أن المشروع يندرج ضمن إطار الاهتمام الملكي المتواصل بهذه الفئة، وبمتابعة مباشرة من سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وبيّن بريكات أن الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع سلطة وادي الأردن تهدف إلى إنشاء مزرعة حمضيات إنتاجية جديدة، وهي المزرعة الثانية ضمن هذا البرنامج، بعد نجاح المزرعة الأولى في غور الأردن التي بدأت بالإنتاج فعلياً، مؤكداً أن النتائج الإيجابية شجعت الهيئة على التوسع واستثمار أراضٍ إضافية لخدمة مصابي الألغام.

وأوضح أن المشروع يعتمد على استئجار أراضٍ زراعية لمدة 30 عاماً مقابل بدل رمزي، مع توفير تسهيلات كبيرة من الجهات الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالمياه والبنية التحتية، مثمناً تعاون سلطة وادي الأردن وكافة المؤسسات الداعمة.

وأضاف أن الهيئة تتحمل كلفة التجهيز والتشغيل بالكامل، على أن تعود عوائد هذه المشاريع إلى صندوق خاص بمصابي الألغام المدنيين.

وأشار بريكات إلى أن جميع العاملين والقائمين على إدارة هذه المزارع هم من مصابي الألغام، حيث يتم تشغيلهم برواتب شهرية أو بأجور يومية ومكافآت، بما يسهم في دمجهم بسوق العمل وتعزيز اعتمادهم على الذات، لافتاً إلى أن الهدف لا يقتصر على الدعم المادي، بل يشمل الدعم النفسي والاجتماعي من خلال إشراكهم في أنشطة إنتاجية والحد من العزلة.

وفيما يتعلق بالفئة المستفيدة، أوضح أن الهيئة تعنى حصرياً بمصابي الألغام المدنيين، ويبلغ عددهم حالياً نحو 371 مصاباً، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من برامج الدعم يوجّه لأبنائهم، لا سيما في مجالي التعليم المدرسي والجامعي.

وأكد مدير الهيئة أن الأراضي تكون غير مجهزة وتحتاج إلى عدة سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج، مشيراً إلى أن المزرعة الأولى استغرقت أربع سنوات حتى بدأت بالإنتاج، فيما يتحسن العائد تدريجياً مع مرور الوقت، بما يعزز استدامة المشروع وجدواه الاقتصادية.