التاج الإخباري -

نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، بشكل قاطع وجود أي توزيع للفاقد الكهربائي على المشتركين.

وأكد السعايدة، خلال مداخلة إذاعية، أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود إلى طبيعة وثقافة الاستهلاك، والاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية، إلى جانب استخدام السيارات الكهربائية وما يرافقها من عمليات شحن، مشدداً على أنه لا يوجد أي توزيع للفاقد الكهربائي على المشتركين.

وأوضح أن العدادات الكهربائية تخضع للتدقيق قبل تركيبها، مع وجود تشديد ورقابة من قبل الضابطة العدلية في الهيئة على هذا الملف.

وأشار السعايدة إلى تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وعضوية الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين، لمراقبة الفاقد في توزيع الكهرباء، مبيناً أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بشأن الفاقد الكهربائي يُعد طبيعياً مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بمراجعة الفاقد الكهربائي ستنهي أعمالها وجولاتها على المنازل التي قُدمت بحقها ملاحظات خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت إلى وجود فرق ميدانية مختصة بمراقبة النظام الكهربائي، مؤكداً أن أي شخص يقوم باستجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة يتم محاسبته وتغريمه، ولا يتم تحميل الفاقد على المشتركين، بل يُلزم المخالف بدفع الذمم المالية المترتبة عليه نتيجة السرقة، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويله إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وحول التعرفة الكهربائية، أوضح السعايدة أن هناك نوعين من التعرفة، الأولى مدعومة والثانية غير مدعومة، حيث تبدأ التعرفة المدعومة من 1 إلى 300 كيلوواط/ساعة بسعر 5 قروش، مع خصم 2.5 دينار للشريحة الأولى، ومن 301 إلى 600 كيلوواط/ساعة بسعر 10 قروش، مع خصم دينارين للشريحة الثانية.

وأكد أن الدعم موجه لذوي الدخل المتوسط، الذين يشكلون نحو 93% من المشتركين، فيما ينتقل من يزيد استهلاكه على 600 كيلوواط/ساعة إلى الشريحة الثالثة بسعر 20 قرشاً.

وختم السعايدة بالتأكيد على أن كلفة النظام الكهربائي في المملكة أعلى من التسعيرة المعتمدة حالياً.

هلا اخبار