التاج الإخباري -

لينا الناصر.

الصوافين لـ “التاج”: إصدار شهادة مزاولة المهنة لخريجي المؤسسة لن يتطلب وقتًا أو اختبارات إضافية


قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة، رأفت الصوافين، إن إصدار شهادة مزاولة المهنة لخريجي المؤسسة – في حال اعتمادها ضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 – لن يتطلب وقتًا إضافيًا أو اجتياز أي اختبارات جديدة، مؤكدًا أن ذلك لن يشكّل عائقًا أمام التحاق الخريجين بسوق العمل.

وخلال حديثه لـ “التاج الإخباري”، أوضح الصوافين أن مسودة القانون الجديدة لم تنص صراحة على شرط مزاولة المهنة كما هو متداول، لكنها تضمنت بنودًا تتعلق بإصدار وتصديق الشهادات، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات ستكون بديلًا عن الشهادات الصادرة عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة، دون أن يترتب عليها أي تأخير في تشغيل الخريجين.

وأشار الصوافين إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم العمل المهني، بل يسهم في تحسين جودة التدريب بشكل فعلي، من خلال ربط البرامج التدريبية بالإطار الوطني للمؤهلات، واعتماد مبدأ مخرجات التعلم، إلى جانب إدخال مجالس المهارات القطاعية التي تضمن مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن برامج مؤسسة التدريب المهني ستخضع لتحديثات تتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، من خلال تطوير المناهج بناءً على الكفايات المطلوبة، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص والمجالس القطاعية، ما ينعكس إيجابًا على فرص تشغيل الخريجين.

وحول المخاوف من ارتفاع تكاليف التدريب أو التشغيل، أكد الصوافين أن القانون الجديد لم يتطرق إلى فرض كلف إضافية على التدريب، بل أتاح مصادر تمويل جديدة للمؤسسة، من بينها عائدات بيع المنتجات التدريبية، والدراسات والاستشارات، وبدل إصدار وتصديق الشهادات، إضافة إلى العائدات المتأتية من الاتفاقيات المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بقدرة المؤسسة على رفد السوق بالكفاءات المهنية، بيّن الصوافين أن أعداد الملتحقين ارتفعت من 10,027 متدربًا في عام 2024 إلى 29,512 في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 194%، فيما ارتفع عدد الخريجين من 9,740 إلى 28,361 خريجًا، بنسبة نمو وصلت إلى 191%.

وأوضح أن نسبة التشغيل ارتفعت من 62% إلى 63%، ورغم محدودية الزيادة النسبية، إلا أن الارتفاع الكبير في أعداد الخريجين يعكس قدرة السوق على استيعاب أعداد أكبر من الكفاءات المهنية المؤهلة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر، الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل التحاقهم بسوق العمل.