التاج الإخباري -

صرّحت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، الاثنين، بأن معبر رفح سيُفتح بأسرع وقت ممكن أمام المسافرين فقط دون البضائع.

وأضافت في تصريحات صحافية: "سنفتح معبر رفح لتشجيع هجرة أكبر عدد ممكن من الغزيين"، مشيرة إلى أن المعبر سيكون تحت حراسة مشددة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن معبر رفح سيفتح خلال 48 ساعة.

من جهته، قال هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الترتيبات جارية لافتتاح معبر رفح"، معرباً عن تقدير إسرائيل لدور الوسطاء في ما تم التوصل إليه في غزة.

وأضاف أن "حركة حماس تعهدت بنزع سلاحها ويجب التنفيذ"، مشيراً إلى أن "نزع السلاح من غزة سيتم بالتزامن مع إعادة الإعمار".

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت، الاثنين، أن الكابينت أقر في جلسته أمس فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر بما يسمح بخروج أشخاص من غزة إلى الأراضي المصرية من دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر، على أن تتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة الفلسطينية، إجراءات التفتيش والتدقيق، مع إشراف إسرائيلي عن بُعد فقط، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت المصادر إلى أن الدخول من مصر إلى غزة سيتم على مرحلتين: تفتيش أولي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، ثم تفتيش أمني إسرائيلي داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بهدف منع التهريب أو دخول غير المصرح لهم.

ولم يُحدد بعد العدد النهائي للمغادرين والعائدين، إلا أن التقديرات تشير إلى بضع مئات يومياً.

كما أوضحت المصادر أن جهاز الشاباك سيوافق مسبقاً، بناءً على تقييم أمني، على هويات الداخلين والخارجين.

وأضافت أنه من المتوقع السماح أيضاً بخروج عناصر منخفضي المستوى من حركة حماس، ممن لا يُشتبه بتورطهم في جرائم قتل، إضافة إلى أفراد عائلات عناصر الحركة.

ويُذكر أن المعبر، الواقع قرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة والذي يربط القطاع بمصر، كان مغلقاً منذ نحو عام، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على الوصول إلى القطاع الساحلي رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويُعد المعبر عملياً المنفذ الرئيسي لدخول أو خروج معظم سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت سابقاً أن مسؤولين إسرائيليين يسعون إلى الحد من عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر هذا المعبر، لضمان أن يكون عدد المغادرين من القطاع أكبر من عدد العائدين إليه.