التاج الإخباري -

قضت المحكمة العليا الإسبانية بمنح المواطن المغربي أحمد طموحي تعويضاً بقيمة 2.5 مليون يورو، بعد أن أمضى 15 عاماً في السجن إثر إدانته في قضايا اعتداء جنسي قبل أن تثبت براءته لاحقاً.

وكان طموحي قد أُدين على خلفية سلسلة من حوادث الاعتداء الجنسي التي وقعت في إقليم كتالونيا عام 1991، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 24 عاماً. وبعد أن قضى أكثر من نصف مدة العقوبة، أُفرج عنه بشكل مشروط في 18 أيلول 2006.

وعقب خروجه من السجن، تقدم طموحي بطلب إلى وزارة العدل الإسبانية للحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها خلف القضبان، مؤكداً أنه سُجن ظلماً، إلا أن طلبه رُفض في البداية.

وواصل طموحي المسار القضائي واستأنف القرار، ليحصل في نهاية المطاف على حكم لصالحه بعد أن أكدت تقارير خبراء عدم تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة العليا الدولة الإسبانية بدفع تعويض قدره 2.5 مليون يورو للمواطن المغربي.

ويرتبط اسم طموحي بقضية "الوحش" (El Monstruo)، وهي قضية شهيرة في إسبانيا تورط فيها مواطن فرنسي يدعى جوزيف ماريو. وأسفرت التحقيقات الجديدة عن تبرئة طموحي وإدانة الفرنسي، ليُفرج عن طموحي في عام 2006 بعد أن قضى 15 عاماً في السجن.

ويعادل التعويض الذي حصل عليه طموحي نحو 167 ألف يورو عن كل سنة قضاها في السجن، وهو مبلغ يفوق التعويضات المعتادة في مثل هذه القضايا. وقد أثار الحكم اهتماماً في الأوساط الحقوقية، حيث رحبت منظمات حقوق الإنسان بالقرار واعتبرته اعترافاً بخطأ السلطة القضائية.