التاج الإخباري -

تقدم أحمد حرب، محامٍ مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، احتجاجًا على إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة.

وأوضح حرب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن الشكوى قُدمت في إطار قانوني وحضاري، بهدف إيصال صوت الجالية المصرية بالخارج ودعوة الجهات المعنية لإعادة النظر في القرار، بما يوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المصريين المغتربين.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية، بل أداة أساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية، سواء في العمل أو التواصل مع الأسرة أو التعاملات الرسمية، مؤكدًا أن القرار الحالي يلقى بآثار سلبية على شريحة واسعة من المصريين المقيمين خارج البلاد.

وأضاف حرب: "فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يشعر المواطن المغترب بأنه مُحارَب، رغم مساهمته المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية. هذا القرار لا يحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا وقد يدفع البعض إلى التراجع عن إرسال التحويلات، بما يتعارض مع سياسة الدولة لجذب النقد الأجنبي".

ودعا حرب جميع المصريين بالخارج الذين يتفقون مع مضمون الشكوى إلى مشاركة المنشور دعمًا للطلب، مشددًا على أهمية إيصال الصوت بطريقة منظمة وحضارية، مؤكدًا أنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.

ويأتي ذلك بعد قرار مصلحة الجمارك المصرية بفرض ضريبة على جميع الهواتف المشتراة من الخارج ووقف عملية التسجيل بالمطارات، ما أثار غضبًا واسعًا ومطالبات بمنح استثناءات للمغتربين.

وكانت مصلحة الجمارك قد طبقت القرار الجديد منذ نحو عام، مع منح استثناء سابق للمسافرين يسمح بتسجيل جهاز واحد كل 3 سنوات للاستخدام الشخصي. ومع إلغاء هذا الاستثناء، باتت جميع الهواتف مشمولة بالضرائب، مع مهلة 90 يومًا قبل وقف الخدمات على الهاتف.

وأوضحت الجمارك أن القرار يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية بعد دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصري بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.