التاج الإخباري -

كشفت تحقيقات سرية أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية عن شبكة غامضة متخصصة في تهريب طائرات مسيرة من مصر إلى إسرائيل.

وتعمل الشبكة، وفق التحقيقات، تحت غطاء شركات وهمية وتنشط في غسل الأموال وتزوير الفواتير، بحسب ما أفادت به قناة «القناة 10» الإخبارية الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن التحقيقات، التي نفذتها وحدة «لهب 433» التابعة للشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة «يامر» الجنوبية ووحدة «يهلوم» بسلطة الضرائب، كشفت عن شبكة منظمة تورطت في غسل أموال، التهرب الضريبي، وتزوير فواتير وهمية خلال الأشهر الأخيرة.

وتحوّلت التحقيقات إلى عملية ميدانية منسقة، شنت خلالها عناصر الشرطة مداهمات على منازل عشرة مشتبه بهم من سكان جنوب إسرائيل، حيث تم ضبط مستندات ووثائق وأصول مالية يُنظر حاليًا في مصادرتها.

وبحسب التقرير، اشترى المشتبه بهم مئات الطائرات المسيرة وسلّموها إلى عصابات إجرامية من الوسط البدوي، التي استخدمتها في تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الجنوبية مع مصر.

وأكدت القناة أن هذه الشركات كانت واجهة قانونية لتغطية هوية الجناة الحقيقيين، الذين يستخدمون الطائرات في أنشطتهم غير القانونية.

وأشار التقرير إلى أن الحديث يدور عن طائرات مسيرة كبيرة مخصصة للنقل، تُستخدم خصيصًا لتهريب الأسلحة عبر الحدود بين إسرائيل ومصر.

واعتمدت الشبكة على شركات تبدو شرعية ظاهرًا، بعضها يعمل في مجالات الزراعة والتشجير، لشراء الطائرات من شركات التسويق بهدف تجنب تسجيل الصفقات بأسماء عصابات الجريمة أو الأفراد المطلوبين.

وأوضح التقرير أن المهربين كانوا يدفعون ثمن الطائرات نقدًا، بينما تصدر الشركات فواتير رسمية كغطاء قانوني.

حتى الآن، تم شراء ما بين 300 إلى 320 طائرة مسيرة من نوع «فلايكارد»، يُباع كل منها في السوق السوداء بسعر يتراوح بين 120 و140 ألف شيكل، ليصل إجمالي حجم الصفقات قيد التحقيق إلى نحو 40 مليون شيكل.

وأكدت القناة أن بعض المتورطين اعترفوا خلال التحقيقات، فيما زعم آخرون أنهم لم يروا الطائرة المسيرة قط، بل اكتفوا بتوفير غطاء قانوني مقابل أموال نقدية، بينما حاول بعضهم التنصل من المسؤولية الجنائية بالادعاء بعدم معرفتهم بطبيعة البضاعة.