التاج الإخباري -

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زادة، الخميس، إن أجهزة استخبارات أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، خصصت ميزانيات لمحرضين بهدف إثارة الفوضى في أنحاء إيران.

وبحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، صرّح ناصر زادة بأن لدى بلاده “معلومات واضحة” تفيد بأن الولايات المتحدة و”الكيان الصهيوني” وبعض الدول الحليفة أنشأوا ما وصفه بـ”مركز حوار” لتمكين الانفصاليين و”الإرهابيين” من صياغة مستقبل البلاد.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأطراف خططت لأن تقوم كل منطقة منفصلة بكتابة دستورها الخاص، إلى جانب توجيه عمليات تهريب السلاح وتقديم الدعم المالي واللوجستي.

وأشار ناصر زادة إلى امتلاك إيران معلومات استخبارية تفيد بعقد اجتماعات مشتركة في إحدى دول المنطقة بهدف إثارة الفوضى داخل البلاد، موضحًا أن أجهزة استخبارات أمريكية وغربية قدمت خلال تلك الاجتماعات خططًا لزيادة الميزانيات المخصصة لهذه الأنشطة.

وقال إن “أسعار التخريب في إيران” جرى تحديدها في تلك الاجتماعات، موضحًا أن قتل شخص مقابل 500 مليون تومان، وحرق مركبة مقابل 200 مليون تومان، وإحراق مركز شرطة مقابل 80 مليون تومان، فيما حُدد مبلغ 15 مليون تومان لأي أعمال تحرش أو إزعاج.

وذكر الوزير أن التحقيقات أظهرت حصول أحد الموقوفين خلال الاحتجاجات على 900 مليون تومان لقاء تنفيذ هذه الأعمال، مشيرًا إلى أن “المحرضين قدموا مخدرات لبعض المتظاهرين”، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث انطلقت من العاصمة طهران قبل أن تمتد إلى عدد من المدن، مع تصاعد أعمال العنف وإقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حصيلة رسمية للضحايا، في حين ذكرت وكالة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، مقتل 2615 شخصًا، بينهم 147 عنصرًا من قوات الأمن على الأقل، إضافة إلى إصابة 2054 شخصًا واعتقال 18 ألفًا و470 آخرين.

وفي المقابل، تتهم طهران واشنطن بالسعي، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى خلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.