التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

أبو صعيليك لـ "التاج": ندعو القطاع الخاص إلى الاستفادة من مُخرجات القمة الأردنية – الأوروبية

قال وزير تطوير القطاع العام السابق د. خير أبو صعيليك إن القمة الأردنية – الأوروبية تمثل اعترافاً واضحاً بأهمية الأردن ومكانته كشريك استراتيجي للقارة الأوروبية، سواء من حيث توقيتها أو المستوى الرفيع للمشاركة السياسية، مؤكداً أنها تستند إلى رؤية جلالة الملك في مسارات التحديث التي تبنتها الدولة الأردنية على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر أبو صعيليك في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" أن القمة حققت نجاحاً في محورين أساسيين، أولهما التأكيد على دور الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات، فيما تمثل المحور الثاني في دعم الاتحاد الأوروبي لمبدأ حل الدولتين.

وشدد على أن القمة تشكل فرصة اقتصادية مهمة تضع الأردن على خارطة الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية، وتسهم في دمج الصادرات الأردنية وتنويعها وزيادتها في السوق الأوروبية، إضافة إلى توطين استثمارات أجنبية نوعية في قطاعات المستقبل التي ارتكزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في مجالات المياه والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأضاف أن مخرجات القمة ستسهم في تقليص عجز الميزان التجاري بين الأردن وعدد من الدول الأوروبية، داعياً القطاع الخاص إلى اغتنام هذه الأجواء الإيجابية والبناء عليها لتحقيق مكاسب اقتصادية ملموسة.

وأشار أبو صعيليك إلى أن العلاقة التجارية الناجحة تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، وهو المبدأ الذي ترتكز عليه الشراكة مع أوروبا، موضحاً أن الاستقرار الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية ينعكس إيجاباً على استقرار الدول الأوروبية التي طالما عانت من الهجرة غير الشرعية.

واختتم حديثه لـ "التاج الإخباري" بالتأكيد على أن توقيت القمة يمنح زخماً اقتصادياً للمشاريع الكبرى التي يعتزم الأردن إطلاقها خلال العام الحالي 2026، الأمر الذي يعزز مناخ التفاؤل في البيئة الاستثمارية في البلاد.

يُشار إلى أن العاصمة عمّان احتضنت أول أمس القمة الأولى بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وركزت القمة على متابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعها الأردن والاتحاد الأوروبي في بروكسل في كانون ثاني 2025، والتي تشمل حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027.

وفي ختام القمة، تم الإعلان عن عقد مؤتمر استثماري أردني – أوروبي في نيسان المقبل، بهدف تحويل الاتفاقيات الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة تخدم الأردن وأوروبا، وتدعم الاستقرار والازدهار الإقليمي، وتعزز الشراكات الاقتصادية والأمنية على المدى الطويل.