التاج الإخباري -

موفق الرياحنة.

شكا تجار مواد تموينية من ارتفاعات ملحوظة ومتسارعة طرأت على أسعار عدد من المواد الأساسية خلال الـ48 ساعة الماضية، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب ما أكده بعض التجار للتاج ، فقد شملت الارتفاعات زيت الطعام، والأرز، والسكر، والسمن، إلى جانب العديد من الأصناف الأخرى القابلة للزيادة، حيث ارتفع سعر كل صنف بما يقارب 35 قرشًا خلال فترة زمنية قصيرة، فيما سجلت الزيوت ارتفاعًا تراوح بين 65 قرشًا ودينار كامل بحسب النوع والمنشأ.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح التجار أن سعر طبق البيض (وزن 2 كغم) يُباع حاليًا ما بين 3.25 دنانير ولغاية 3.50 دنانير، مرجعين هذه الزيادة إلى ارتفاع كلف الإنتاج والنقل، إضافة إلى تذبذب التوريد.

وأشار عدد من التجار إلى أن هذه الارتفاعات المفاجئة تضعهم في مواجهة مباشرة مع المستهلك، في ظل ضعف الإقبال وتراجع القدرة الشرائية، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط وتيرة الارتفاعات.

رد وزارة الصناعة والتجارة

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، في ردّه على «التاج الإخباري»، أن الوزارة ومن خلال عمليات الرصد اليومية والدراسات المقارنة الدورية لأسعار عدد كبير من السلع الغذائية، لم ترصد أي ارتفاعات على أسعار السكر أو الأرز أو الزيوت النباتية، مؤكدًا أن معظم أصناف الأرز مستقرة في السوق المحلي، بل إن هناك انخفاضات في الأسواق والأسعار العالمية.

وأشار البرماوي إلى وجود ارتفاع طفيف في أسعار بيض المائدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار مثل الكوسا والزهرة، مبينًا أن ذلك يعود إلى الانتقال بين العروات الزراعية، لافتًا إلى أن غالبية المواد التموينية تشهد استقرارًا في الأسعار، فيما طرأت انخفاضات على بعضها، إلى جانب ملاحظة عروض وتخفيضات على عدد كبير من السلع الغذائية في الأسواق.

وأكد أن الوزارة مستمرة في عمليات الرصد والرقابة على السوق المحلي، ولن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات لضبط أسعار أي من السلع، خاصة الغذائية الأساسية، في حال وجود مبالغة أو تشوهات سعرية، مشددًا على أن مثل هذه الحالات غير موجودة حاليًا في السوق المحلي.

كما شدد البرماوي على توفر جميع السلع وبكميات كبيرة، وانتظام سلاسل التوريد سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة من مختلف المناشئ، موضحًا أن بعض المواد الغذائية قد تضم أكثر من صنف بأسعار متفاوتة، يقابلها أصناف أخرى مستقرة أو منخفضة السعر.

واختتم بالتأكيد على تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والقوانين الناظمة للسوق، بما يحمي التاجر والمستهلك على حد سواء.