التاج الإخباري -

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض حد أقصى لأجور المديرين التنفيذيين في شركات المقاولات الدفاعية الأميركية الكبرى، وحظر توزيع الأرباح على المساهمين وعمليات إعادة شراء الأسهم، متهماً القطاع بإعطاء الأولوية للأرباح على حساب سرعة الإنتاج.

وكتب ترامب في منشور مطول على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” أن شركات المقاولات الدفاعية تقوم حالياً بتوزيع أرباح ضخمة على مساهميها وتنفيذ عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم، على حساب الاستثمار في المصانع والمعدات.

وأكد ترامب أن المديرين التنفيذيين لشركات الدفاع سيُمنعون من كسب أكثر من 5 ملايين دولار سنوياً، إلى حين بناء مرافق تصنيع جديدة وتسريع عمليات تسليم المعدات العسكرية، مضيفاً: “إن بدا هذا المبلغ مرتفعاً… فهو ليس سوى جزء ضئيل مما يكسبونه الآن”.

وتابع قائلاً: “لن يُسمح بهذا الوضع أو يتم التسامح معه بعد الآن!”.

وعقب هذه التصريحات، انخفضت أسهم شركات الدفاع الأميركية، حيث تراجعت أسهم لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس بأكثر من 4%، فيما خسرت أسهم نورثروب غرومان أكثر من 5% من قيمتها.

وفي منشور منفصل على المنصة نفسها، هاجم ترامب شركة رايثيون، مهدداً بتقليص أعمالها مع الحكومة، وقال إنها كانت “الأقل استجابة لحاجات وزارة الحرب”.

كما انتقد جداول الصيانة والإصلاح الخاصة بالمعدات المباعة، مطالباً بأن تكون الخدمة “دقيقة وفي الوقت المحدد”، مؤكداً أنه لن يسمح بتوزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم لشركات الدفاع حتى يتم تصحيح هذه المشكلات.

وأشار ترامب إلى أنه ينبغي على الشركات تمويل استثماراتها بأموالها الخاصة، بدلاً من الاعتماد على العقود الحكومية أو القروض المصرفية.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب رغبته في زيادة ميزانية الدفاع الأميركية العام المقبل بنسبة 50% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، لمواجهة ما وصفه بـ“الأوقات المضطربة والخطيرة”.

وقال ترامب عبر “تروث سوشال” إنه قرر، من أجل مصلحة البلاد، ألا تكون ميزانية الجيش للعام 2027 تريليون دولار، بل 1.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ممكنة بفضل الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها منذ عودته إلى الرئاسة مطلع العام الماضي.