التاج الإخباري -

أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغ رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

ويهدف البلاغ إلى ضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتطوير عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تنتج أثناء تنفيذ الموازنة.

كما يأتي البلاغ لمتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية، من خلال تقارير دورية تصدرها الحكومة لهذا الغرض.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي للسنة المالية 2026، المتعلق بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وبحسب الأمر المالي، أكد وزير المالية نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، التي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من المدير العام لدائرة الموازنة العامة.

وشدد وزير المالية على نص المادة (15/أ) من القانون ذاته، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 21 كانون الأول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.

المملكة