التاج الإخباري -

أصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الأمر المالي للسنة المالية 2026 الخاص بالوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وبموجب الأمر المالي، أكد وزير المالية الالتزام بأحكام المادة (4/أ) من القانون رقم (16) لسنة 2025، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة، وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

كما شدد الوزير على أحكام المادة (15/أ) من القانون ذاته، والتي تنص على أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في 21 كانون الأول الماضي بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.