شكاوى من رسوم متباينة لإعادة التيار بالأغوار الشمالية .. و"توزيع الكهرباء" توضح لـ "التاج"
التاج الإخباري -
موفق الرياحنة"توزيع الكهرباء" لـ "التاج" : خلل تقني "مؤقت" وراء اختلاف رسوم إعادة التيار الكهربائي للمواطنين
اشتكى مواطنون في لواء الأغوار الشمالية لـ "التاج الإخباري" من استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي بمبالغ متفاوتة، خلافًا لما أعلنه وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة.
وبحسب تصريحات الخرابشة، فقد تقرر تثبيت رسم إعادة التيار الكهربائي، بحيث تكون إعادة التيار للمرة الأولى مجانية، وفي حال تكرار الفصل يُستوفى رسم ثابت مقداره ثلاثة دنانير فقط، على أن يكون القرار نافذًا اعتبارًا من 1/12/2025.
إلا أن وثائق حصلت عليها "التاج الإخباري" من عدد من المواطنين أظهرت استيفاء مبالغ أعلى من الرسم المحدد، ما أثار تساؤلات واستياء المشتركين.
وأكد مواطنون في شكاواهم أنه جرى تغيير صفة تحصيل هذه المبالغ عبر إحدى أيقونات التطبيقات المعتمدة للدفع، حيث حُوّلت من بند رسوم إعادة التيار الكهربائي إلى بند ذمم خدمات المشتركين – رسوم أمر عمل، الأمر الذي أدى إلى استيفاء مبالغ إضافية بغير المسمّى المعلن رسميًا.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بالالتزام بقرار تثبيت الرسوم، وتوضيح أسباب هذا التباين في التحصيل، ومحاسبة أي جهة تخالف التعليمات الصادرة رسميًا، حفاظًا على حقوق المشتركين وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة في استيفاء الرسوم.
رد شركة توزيع الكهرباء
من جهتها، أوضحت شركة توزيع الكهرباء، ردًا على استفسارات " التاج الإخباري" أن الخلل جرى اكتشافه في وقت مبكر، وتبيّن أن سببه يعود إلى إصدار أوامر فصل على عدد من المشتركين المترتبة عليهم ذمم كهربائية، وذلك خلال مرحلة تحديث نظام إثبات رسوم إعادة توصيل التيار الكهربائي إلكترونيًا.
وبيّنت الشركة أن هذا الخلل نتج عنه تسجيل حالات فردية ومحصورة ضمن دائرة كهرباء الشونة الشمالية فقط، مؤكدة مباشرتها فورًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوامر الفصل وتصحيح رسوم إعادة التيار الكهربائي.
وأضافت أنه تم تثبيت القيم التي جرى تحصيلها كرصيد لصالح المشتركين المتأثرين، مشددة على التزامها الكامل بالتعاميم والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وحرصها على حماية حقوق المشتركين وضمان العدالة في تحصيل الرسوم.
كما ثمّنت شركة توزيع الكهرباء الدور المهني الذي تقوم به " التاج الإخباري" في نقل ملاحظات المواطنين ومتابعة القضايا التي تمس المصلحة العامة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
الرجاء الانتظار ...