التاج الإخباري -

أيدت محكمة الاستئناف التونسية، امس الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن النائبة والمعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، لمدة عامين.

وأقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 5 آب 2024، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتهم فيها موسي بالتشهير وترويج أخبار كاذبة عبر تصريح إعلامي أدلت به مطلع عام 2023 حول أداء الهيئة.

ولم تحضر موسي الجلسة بسبب تدهور حالتها الصحية في سجن بلاريجيا بولاية جندوبة، حيث تقبع منذ تشرين الأول 2023، عقب اعتقالها أمام القصر الرئاسي أثناء محاولتها تقديم طعن ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قضايا تواجهها موسي، من بينها حكم سابق بالسجن 12 عامًا في قضية ما يعرف بـ"مكب البطيخة المهيبة"، والمتعلقة باتهامات بـ"التآمر على تغيير نظام الدولة"، في مؤشر على تصعيد ضد المعارضة في تونس.

وكان الحزب الحر الدستوري قد اعتبر هذه الأحكام محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، في حين تواصل موسي حملاتها ضد سياسات الرئيس سعيد من داخل السجن.

المصدر: وكالات