مكافآت مخالِفة تستنزف بلدية كفرنجة وصرف أموال عامة دون وجه حق

التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعون للعام 2024 الذي اطلعت عليه التاج عن تسجيل مخالفات مالية وإدارية في بلدية كفرنجة الجديدة، تتعلق بصرف مكافآت مالية خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات الناظمة، وذلك بعد تدقيق قيود وسجلات البلدية في قسم الشؤون المالية عن عام 2022.

وبيّن التقرير أن البلدية قامت بصرف مكافآت مالية لأعضاء لجان الاستلام وأعضاء لجنة الشراء المحلية بزيادة عن المستحق، خلافاً لأحكام المواد ذات العلاقة من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته. كما أشار إلى صرف مكافآت لأعضاء لجنة التخمين المشكلة في البلدية باعتبارها من اللجان الدائمة، بالمخالفة لتعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه “التاج”، أن المخالفات شملت أيضاً صرف مكافآت لموظفي بعض الوزارات والدوائر الرسمية دون الحصول على موافقة المرجع المختص، إلى جانب صرف مكافآت مالية لأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بالعطاءات بزيادة عن المستحق، وصرف مكافآت للمدير التنفيذي بدل جلسات لجان مختلفة خلافاً للتعليمات النافذة.

كما سجل الديوان صرف مكافآت مالية لسكرتير لجنة التنظيم اللوائية بزيادة عن المستحق، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3268) تاريخ 31/12/2002، إضافة إلى صرف مكافآت لرئيس وأعضاء المجلس البلدي عن كل جلسة من جلسات اللجان الدائمة بزيادة عن المستحق، وبما يخالف نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (81) لسنة 2017 وتعديلاته.

وأوصى ديوان المحاسبة بحصر واسترداد جميع المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، وتصويب البنود المخالفة الواردة في التقرير. ووفقاً للمصدر، فقد طلب رئيس الوزراء تصويب هذه الملاحظات رسمياً، حيث جرى تصويب عدد من البنود، فيما لا يزال عدد منها قيد المتابعة من الجهات المختصة حتى تاريخه.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى