التاج الإخباري -

أقرت الحكومة اللبنانية قانون الفجوة المالية خلال جلسة لمجلس الوزراء، وهو مشروع تشريعي يهدف إلى معالجة العجز في النظام المالي الناتج عن أزمة القطاع المصرفي منذ عام 2019.

ويعمل القانون على تنظيم آلية توزيع الخسائر بين الدولة والبنوك والمودعين، ضمن إطار يحدد المسؤوليات ويضع أسس المعالجة المالية. كما يتضمن آليات تتيح للمودعين استعادة جزء من ودائعهم بشكل تدريجي.