التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، نتائج تدقيق قيود وسجلات بلدية الكرك الكبرى للأعوام (2020–2022)، حيث أظهر التقرير جملة من الملاحظات المالية والإدارية.

وبيّن التقرير، الذي اطلعت عليه "التاج الاخباري"، في محور الدائرة المالية أن قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على البلدية بلغت 911,242 دينارًا، إضافة إلى غرامات وفوائد بقيمة 87,140 دينارًا، نتيجة عدم توريد هذه الاشتراكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي أولًا بأول، خلافًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته ذات العلاقة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الأمانات الحكومية للأعوام 2020 و2021 و2022 ليبلغ على التوالي 1,479,888 دينارًا و2,086,434 دينارًا و4,699,314 دينارًا، نتيجة عدم توريدها للجهات المعنية أولًا بأول، خلافًا لأحكام النظام المالي للبلديات.

كما سجل التقرير عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول إلى تطبيق أساس الاستحقاق في الإجراءات والأصول المحاسبية، وعدم تنظيم ومسك سجلات العقود وأملاك البلدية والاستملاكات والعطاءات، خلافًا لأحكام النظام المالي.

وأظهر التقرير وجود فروقات في الرواتب المصروفة للموظفين خلال الأعوام 2020 و2021 و2022 بلغت 236,160 دينارًا و227,757 دينارًا و29,863 دينارًا على التوالي، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الفروقات المصروفة للموظفين المعينين بعد تاريخ 2002/4/16 والبالغة 89,749 دينارًا، إضافة إلى عدم اقتطاع نسبة 9.5% للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي عن فروقات الرواتب.

وفيما يتعلق باستخدام العمالة، أشار التقرير إلى الاستمرار باستخدام 22 عاملًا بالأجور اليومية منذ سنوات دون موافقة وزير الإدارة المحلية، خلافًا لتعليمات استخدام العاملين بالأجور اليومية في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2014.

كما بيّن التقرير مساهمة البلدية بنسبة 13% من التأمينات الإلزامية عن موظفي العقود والمقطوع اعتبارًا من 2017/1/1 بدلًا من 12%، وصرف مكافآت لأعضاء لجنة الاستلام لعام 2022 زيادة عن المستحق، إضافة إلى صرف بدل عدوى شهري لبعض الموظفين بمسميات وظيفية لا تنسجم وتعليمات إعداد الموازنة للأعوام 2020–2022.

وسجل التقرير كذلك صرف مكافآت للموظفين بدل المشاركة في اللجان الدائمة ورئيس لجنة البلدية وأمين سر لجنة الشراء الرئيسية زيادة عن المبالغ المستحقة، خلافًا لأحكام التشريعات والأنظمة النافذة.