التاج الإخباري -

رصد

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الثالث والسبعون لعام 2024 عن جملة من المخالفات المالية والإدارية في بلدية العيون، وذلك خلال أعمال تدقيق رسمية على قيود وسجلات البلدية لعام 2023، حيث شملت المخالفات عدة قطاعات داخل البلدية، وأبرزت وجود اختلالات في الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، ورخص المهن، إضافة إلى عوائد التعبيد.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، تبين في الجانب المالي عدم وجود سجل خاص بحساب رسوم جمع النفايات التي يتم تحصيلها عبر شركة كهرباء إربد، حيث تقوم الشركة بخصم مستحقات الكهرباء على البلدية مباشرة من رسوم النفايات، دون قيد هذه العمليات في سجلات البلدية، في مخالفة صريحة لأحكام النظام المالي للبلديات. كما أظهر التدقيق عدم التزام البلدية بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي المقتطعة من أجور العاملين لديها ضمن المدد القانونية، الأمر الذي ترتب عليه تحميل صندوق البلدية فوائد تأخير تجاوزت 96 ألف دينار حتى نهاية عام 2023.

وفيما يتعلق بقسم شؤون الموظفين، أشار التقرير إلى تكليف عدد من موظفي البلدية بوظائف لا تتوافق مع شروط إشغالها من حيث التخصص أو الدرجة الوظيفية أو المستوى الإداري، بما يخالف تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها في البلديات.

أما في قطاع رخص المهن، فقد أظهر التدقيق وجود 155 محلاً تجارياً غير مرخصة أو غير مجددة التراخيص، ما يعكس ضعفاً في تفعيل دور التفتيش والمتابعة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام قانون رخص المهن.

وفي محور عوائد التعبيد، تبين أن المجلس البلدي لم يقم باستيفاء عوائد التعبيد من مالكي الأراضي الواقعة على جانبي الطرق التي تم فتحها أو إنشاؤها، بنسبة 50% من كلفة الإنشاء، خلافاً للتشريعات الناظمة لعمل البلديات.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الملاحظات وتصويب المخالفات حسب الأصول. وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بكتاب رسمي إلى الجهات المعنية لتصويب الملاحظات، حيث جرى الرد من وزارة الإدارة المحلية مرفقاً بكتاب من بلدية العيون، تضمن تصويب عدد من البنود، فيما أكد أن بقية الملاحظات ما تزال قيد المتابعة.