التاج الإخباري -

رصد

كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الثالث والسبعون لعام 2024، عن مخالفات إدارية وقانونية في سلطة وادي الأردن لعام 2022، تمثلت بقيام موظفي شركة الأمن والحماية بتحرير مخالفات مالية على الاستخدام غير المشروع لممتلكات السلطة، رغم أن هذه الصلاحية محصورة قانوناً بمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين رسمياً من الوزير أو الأمين العام، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (31/د) من قانون تطوير وادي الأردن.

ووبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، لم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ قام موظفي شركة الأمن والحماية بقيادة مركبات تابعة لمديرية الاعتداءات بشكل دائم دون إبراز أي سند قانوني .

وأوصى الديوان بضرورة وقف هذه التجاوزات فوراً، وحصر الصلاحيات بالجهات المخولة قانوناً، وأخذ الموافقات الأصولية لاستخدام المركبات، حيث طلب رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات، وتم تصويب بعض البنود، فيما لا تزال أخرى قيد المتابعة، في ملف يثير تساؤلات جدية حول الرقابة وتطبيق القانون داخل السلطة.