التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعون للعام 2024، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في وزارة الثقافة، تتعلق بصرف المكافآت والحوافز والتقيد بالعقود الحكومية، ما يشير إلى قصور في تطبيق التعليمات والأنظمة الرسمية.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، بأن الوزارة قامت بصرف مكافآت وحوافز مالية شهرية للموظفين دون إبراز كتب تكليف أو تقارير إنجاز معتمدة، بما يخالف أحكام المواد (5، 6، 7) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017.

كما تجاوزت المكافآت السنوية لبعض الموظفين نسبة 100% من الراتب الإجمالي السنوي، مخالفة لأحكام المادة (35/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

وأشار التقرير إلى صرف مكافآت مالية لجهات رقابية وغير موظفين بالوزارة، ومنح علاوة مؤسسة لموظفين منتقلين من جهات حكومية بنسبة 30% من الراتب الأساسي بدل القيمة المالية الفعلية للعلاوة، بما يخالف تعليمات منح العلاوات الإضافية لعام 2021.

كما تطرّق التقرير إلى التأخر في تسديد مستحقات الكهرباء، ودفع مبالغ لشركة نظافة دون التحقق من التزامهم بالضمان الاجتماعي، وعقد اتفاقية مع بلدية الوسطية لتجهيز قاعة بأجهزة تكييف ومقاعد، حيث تم تركيب جزء فقط من الأجهزة وتم دفع كامل المبلغ.

وشدد التقرير على استخدام حساب نظام GFMIS من قبل موظف آخر غير صاحبه، في مخالفة صريحة لتعميم وزير المالية رقم (3627/2/1/25) لعام 2016، مؤكداً ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية والالتزام بالإجراءات المالية الرسمية في الوزارة.