التاج الإخباري -

رصد.

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لسنة 2024، والمتعلق بمراكز الأعلاف، أنه لدى تدقيق نتائج الجرد السنوية لمراكز الأعلاف التي تبيع المواد العلفية بالقبان للأعوام (2019–2024)، تم تسجيل عدد من الملاحظات.

وأظهر التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتماد نسب التسامح استناداً إلى كتاب رئاسة الوزراء رقم (1556/1/11/17) بتاريخ 1995/2/21، حيث جرى اعتماد نسب النقص الجديدة التي توصلت إليها اللجنة المعينة بكتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم (1922/3/8) بتاريخ 1995/7/2.

كما تبين قيام مراكز الأعلاف ببيع المواد العلفية (الشعير والنخالة) دون توفر رصيد، خلافاً لما ورد في كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم (15/1/58/9016) بتاريخ 2021/3/23.

وأشار التقرير أيضاً إلى عدم قيام الوزارة بتغريم مأمور المستودع عن النقص الحاصل بكميات المواد العلفية، واعتبار هذا النقص من نسب التسامح، خلافاً لشروط نسب التسامح الواردة في كتاب رئيس الوزراء المشار إليه.

وفي توصياته، أوصى ديوان المحاسبة، استناداً إلى مذكرة المراجعة رقم (م 11/2024/4)، بحصر كميات النقص الحاصلة في مراكز الأعلاف للسنوات السابقة وتغريم قيمة النقص للموظف المسؤول.

وبين التقرير أن الموضوع ما زال قيد المتابعة.