تجاوزات مالية .. صرف رواتب لموظفين "معزولين" ومحكومين قضائياً في الإدارة المحلية
التاج الإخباري -
رصدكشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، أنه وأثناء الفحص الفجائي الذي أجري على أمين الصندوق الرئيسي في وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 4/12/2025، تبين أن المسمى الوظيفي لأمين الصندوق هو رئيس شعبة الصندوق، وفقًا لما ورد في كتاب التعيين، علمًا أن هذا المسمى غير وارد ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.
وبحسب التقرير الذي إطلعت عليه “التاج الإخباري”، فقد تبين أيضًا عدم تقديم الموظف المذكور للكفالة المالية المطلوبة، ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (3/أ) من نظام الكفالات المالية للموظفين.
وأوضح التقرير أنه يتم قبض المبالغ المالية باستخدام وصولات قبض يدوية، دون الاعتماد على نظام المقبوضات الإلكتروني، إضافة إلى عدم تنظيم أوامر قبض وتدقيقها أصوليًا، خلافًا لأحكام المادتين (20 و21) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها.
وفي ذات الفحص الفجائي، أكد التقرير عدم تثبيت القاصة الحديدية أصوليًا، خلافًا لأحكام المادة (46/د) من التعليمات ذاتها، فضلًا عن صرف رواتب دون وجه حق لبعض الموظفين، رغم صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم بالإدانة، أو صدور قرارات بالاستغناء عن خدماتهم أو عزلهم من الوظيفة.
الرجاء الانتظار ...