التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، على عينة من قراءات عدادات الآبار في سلطة المياه لعام 2022 عن جملة من المخالفات الإدارية والمالية، التي تمس آليات احتساب كميات استخراج المياه الجوفية وإصدار الفواتير للمشتركين، وذلك خلافًا لأحكام نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002 وتعديلاته.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، تبين عدم إصدار فواتير لبعض المشتركين حسب الأصول، رغم أن الآبار عَامِلة، وذلك استنادًا إلى تقارير القراءات الواردة من الأحواض، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (38/ك) من النظام المذكور.

كما أظهر التدقيق وجود فروقات في كميات الاستخراج عند المقارنة بين تقارير القراءات الواردة من الأحواض والقراءات المرحلة على كشوف الحساب من واقع نظام (X7) لعدد كبير من المشتركين، دون وجود مبررات واضحة أو مستندات تفسر هذه الفروقات.

ومن أبرز الملاحظات أيضًا، عدم قراءة عدادات بعض الآبار المرخصة، واللجوء إلى تقدير كميات المياه المستهلكة لغايات إصدار الفواتير، رغم وجود عدادات عاملة، وهو ما يخالف أحكام المادة (29/د) من نظام مراقبة المياه الجوفية.

وسجل التدقيق كذلك اختلافًا في قراءة العداد بين تقارير الأحواض وكشوف الحساب الصادرة عن نظام (X7)، مع الإبقاء على معدل الاستهلاك ذاته، بالرغم من أن تقارير الأحواض أكدت أن القراءات فعلية وليست تقديرية، في مخالفة واضحة لأحكام المادة (38/ك) من النظام.

كما لوحظ قيام الجهة المعنية بإلغاء فواتير سابقة وإعادة احتسابها لفترات لاحقة وبمعدلات استهلاك مختلفة، دون بيان الأسباب أو وجود الموافقات الأصولية اللازمة لذلك.

وأشار التقرير إلى أنه يتم في بعض الحالات احتساب كميات الاستخراج للمشتركين من خلال الجمع بين قراءة فعلية وقراءة تقديرية، رغم أن الآبار مرخصة وتحتوي على عدادات مياه عاملة، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام النظام النافذ.