التاج الإخباري -

رصد.

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2024 عن قيام بعض الوحدات الحكومية بتحويل فوائض مالية إلى الخزينة العامة بإجمالي بلغ 33.7 مليون دينار، من أصل فوائض مقدّرة بنحو 37 مليون دينار خلال السنة المالية 2024.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري" أن بعض الوحدات لم تحول فوائض مالية، من بينها شركة تطوير العقبة، وذلك لتأخرها في إصدار بياناتها المالية، حيث صدرت البيانات المالية لعام 2022 مطلع عام 2025، فيما لم تصدر البيانات المالية لعامي 2023 و2024 حتى تاريخ إعداد التقرير، خلافاً لأحكام قانون فائض الوحدات الحكومية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته، وأحكام المادة (62) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997.

وأشار التقرير إلى تقدير فوائض مالية لشركة مياه الأردن "مياهنا" لسنة 2024 بلغت 10 مليون دينار رغم وجود خسائر متراكمة لديها بلغت 6,361,841 ديناراً بنهاية عام 2022، و441,495 ديناراً بنهاية عام 2023، ما يثير التساؤل حول أسس تقدير الفوائض المالية للشركة.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 بلغ الفائض المقدر للوحدات الحكومية وفقا لما يلي :

• المؤسسة الاستهلاكية المدنية 2 مليون دينار
• صندوق توفير البريد 500 ألف دينار - الفائض المحوّل نحو 59 ألف دينار
• الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين 3 مليون دينار
• مركز ايداع الأوراق المالية 2 مليون دينار - المحوّل منها نحو 600 ألف دينار
• شركة السمرا لتوليد الكهرباء 10 مليون دينار - الفائض المحوّل 25 مليون دينار
• شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية 5 مليون دينار

وفي التوصيات، أكد ديوان المحاسبة ضرورة التزام جميع الوحدات الحكومية بتحويل كامل الفوائض المالية المتحققة إلى الخزينة العامة أولاً بأول، استناداً إلى قانون فائض الوحدات الحكومية رقم (30) لسنة 2007.

كما أوصى بتوخي الدقة عند تقدير الفوائض المالية للوحدات الحكومية، وخاصة الشركات التي لديها خسائر متراكمة، إضافة إلى الالتزام بإصدار البيانات المالية خلال المدة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.