التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، عن جملة من المخالفات المالية والإدارية والفنية في سلطة المياه/لواء دير علا، وذلك بعد تدقيق قيود وسجلات المديرية للفترة الممتدة من 1/1/2022 ولغاية 30/11/2024، أظهرت ضعفاً واضحاً في إدارة الاشتراكات، وارتفاعاً خطيراً في نسبة الفاقد المائي، إلى جانب مخالفات تتعلق بتحصيل الذمم المالية واستخدام المركبات الحكومية.

وبيّن التقرير الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، أن عدد الاشتراكات الفعالة وغير المفوترة بلغ (8328) اشتراكاً من أصل (10303) اشتراكات فعالة، أي بنسبة فوترة لم تتجاوز (19%)، علماً بأن بعض هذه الاشتراكات لم يتم قراءة عداداتها وإصدار فواتير لها منذ عام 2002.

كما أشار الديوان إلى ارتفاع غير مبرر في نسبة الفاقد من مياه الشرب خلال عامي 2022 و2023، إذ وصلت النسبة إلى (85%) و(84%) على التوالي، في ظل وجود عدد كبير من العدادات غير المقروءة، دون اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه المشكلة أو الحد من آثارها.

وفي جانب التحصيل المالي، رصد التقرير ضعف المتابعة لتحصيل الذمم المالية المستحقة والمقسطة بموجب كمبيالات على المشتركين، والتي بلغت قيمتها (152,597) ديناراً، إذ تبين وجود عدد كبير من المشتركين غير الملتزمين بالسداد.

كما وسجل ديوان المحاسبة مخالفات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية، تمثلت بتخصيص مركبات لعدد من الموظفين والمبيت خارج ساحات المديرية دون الحصول على موافقة لجنة الإشراف المختصة، إضافة إلى عدم إجراء تعديل لاستهلاك الوقود لمركبات المديرية منذ عام 2021، ما حال دون التحقق من صحة صرفيات الوقود، خلافاً للتعليمات النافذة.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر وتحصيل المبالغ المترتبة على الاشتراكات غير المفوترة، ومعالجة الارتفاع الحاد في نسبة الفاقد المائي، ومتابعة تحصيل الذمم المقسطة، إضافة إلى الالتزام بتعليمات استخدام المركبات الحكومية حسب الأصول.

وبحسب التقرير، طالب رئيس الوزراء بتصويب المخالفات والملاحظات، فيما وردت ردود من سلطة المياه وشركة “مياهنا” بتصويب عدد من البنود، فيما لا يزال الملف قيد المتابعة.