التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

قال المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت إن قرار مجلس الوزراء، الصادر أمس الثلاثاء، بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، يُعد تصويباً لقرار سابق أدى إلى إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بشكل قسري.

وأوضح الكتوت في حديث لـ "التاج الإخباري"، أن التجربة أثبتت أن القرار السابق خلّف آثاراً سلبية جسيمة على الموظفين وأسرهم، إذ تسبب في فقدان الموظفين ما يقارب نصف دخلهم الشهري، الأمر الذي وضعهم في ظروف معيشية صعبة ودفع بعضهم إلى البطالة.

وأشار إلى أن مثل هذه الإحالات أسهمت في إحداث اختلالات مالية في صندوق الضمان الاجتماعي، نتيجة الاستنزاف المبكر لموارده بسبب صرف رواتب وتعويضات التقاعد قبل الأوان، ما ينعكس سلباً على استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه مختلف المستفيدين.

وبيّن أن القرار الجديد جاء لتحقيق توازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وفق الحاجة المبررة، بما يعزز المرونة الإدارية في إدارة الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية.

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يعيد الصلاحية إلى المرجع المختص، كما كان معمولاً به سابقاً، لإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 سنة فأكثر، أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة.