التاج الإخباري -

رصد

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعون لعام 2024، والذي اطلعت عليه "التاج الإخباري"، عن وجود مخالفات وملاحظات إدارية ومالية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك عقب دراسة البيئة التنظيمية والرواتب والأجور للفترة الممتدة من 1 تموز 2021 ولغاية 31 كانون الأول 2022، حيث ما يزال الموضوع قيد المتابعة حتى تاريخه.

وبيّن التقرير عدم إبراز بطاقات وصف وظيفي معتمدة حسب الأصول، في مخالفة لأحكام التشريعات الناظمة، إضافة إلى وجود مسميات وظيفية لبعض الوظائف غير مدرجة على الهيكل التنظيمي أو نظام التنظيم الإداري المعتمد، خلافًا لأحكام نظام التنظيم الإداري رقم 127 لسنة 2019. كما رصد وجود عدد من الأقسام داخل المؤسسة يعمل بها رئيس القسم فقط دون وجود أي موظفين آخرين، ما يشكل مخالفة صريحة للتعليمات النافذة لعدم توفر الحد الأدنى من الموظفين في القسم الواحد.

وأشار التقرير إلى عدم انسجام المؤهل العلمي لبعض الموظفين مع طبيعة مسؤوليات العمل والمسميات الوظيفية التي يشغلونها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسس التعيين والتكليف الوظيفي داخل المؤسسة.

وفيما يتعلق بالرواتب والأجور، كشف ديوان المحاسبة عن وجود فروقات بين المبالغ المقتطعة من رواتب الموظفين كنصيبهم من اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبين المبالغ المحولة فعليًا من اشتراكات الموظفين ومساهمة المؤسسة في الضمان الاجتماعي، بما يستدعي تصويب هذه الاختلالات لضمان سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق العاملين.

وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب جميع الملاحظات والمخالفات حسب الأصول. وبناءً على ذلك، طلب رئيس الوزراء بموجب كتاب رسمي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصويب، حيث ردّت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكتب رسمية أكدت البدء بإجراءات تصحيحية، وتم لاحقًا تصويب عدد من البنود، فيما لا يزال الموضوع قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة.