التاج الإخباري -

رصد

كشف فحص فجائي أجراه ديوان المحاسبة بتاريخ 15 أيار 2024 على صندوق مديرية الصناعة والتجارة في محافظة مادبا عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة تتعلق باستيفاء الرسوم وتنظيم وصولات المقبوضات، في مخالفة صريحة للأنظمة المالية المعمول بها.

وأظهر الفحص قيام أمين الصندوق بشطب شهادات سجل تجاري واستيفاء الرسوم المستحقة عليها دون تنظيم وصولات قبض مالية رسمية، خلافًا لأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته.

كما بيّن التدقيق عدم استيفاء رسوم عدد من معاملات السجل التجاري، بعد مقارنة الأسماء التجارية الصادرة مع الإيرادات المحصلة، إضافة إلى وجود خلل في نظام السجل التجاري المحوسب، حيث لم تظهر بعض الشهادات ضمن الإحصاءات الصادرة عن النظام.

وسجّل التقرير صدور معاملات متعددة، شملت تعديل أسماء سجلات تجارية ونقل ملكيات وإصدار سجلات لأول مرة وشطب أسماء تجارية، دون تنظيم وصولات مالية أو إبراز ما يثبت استيفاء الرسوم المستحقة وحفظها ضمن الملفات الرسمية، إلى جانب إصدار شهادات عبر برنامج (إكسل) دون تنظيم وصولات قبض.

وأوصى ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا للرقابة المالية.

وفي هذا السياق، طلب رئيس الوزراء تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق في المخالفات الواردة، حيث جرى الرد من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إلا أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة حتى تاريخه.