التاج الإخباري -

رصد

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لعام 2024 الصادر عن ديوان المحاسبة، ضمن متابعته للشكوى رقم (ش/2023/4/10/378)، عن وجود تجاوزات ومخالفات في استخدام المركبات الحكومية لدى مديرية زراعة محافظة معان، مخالفة للتشريعات الناظمة المعمول بها.

وبيّن التقرير أنه جرى استخدام المركبات الحكومية الصغيرة لنقل عدد من الموظفين بشكل دائم من وإلى أماكن عملهم مقابل اقتطاعات رمزية من رواتبهم الشهرية، دون الحصول على موافقات خطية مسبقة من المرجع المختص، وبما يخالف أحكام تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعديلاتها.

كما أشار إلى الاستمرار في صرف علاوة النقل وبدل التنقلات الشهرية للموظفين، رغم استخدامهم المركبات الحكومية في تنقلاتهم الوظيفية ومن وإلى أماكن الإقامة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته.

ولفت التقرير إلى قيام بعض الموظفين وغير العاملين بوظيفة سائق بقيادة مركبات حكومية خلافًا للتعليمات النافذة، إضافة إلى عدم الالتزام بمبيت المركبات في الأماكن المخصصة لها داخل الدائرة أو المراكز التابعة للمديرية.

وأوصى ديوان المحاسبة بحصر واسترداد علاوات النقل وبدل التنقلات المصروفة دون وجه حق، وما يترتب عليها من اقتطاعات للضمان الاجتماعي، وتصويب أوضاع الرواتب الخاضعة للضمان خلال فترة صرف هذه العلاوات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيادة المركبات من قبل السائقين المختصين ومبيتها في المواقع المعتمدة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء وجّه، بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22 تموز 2024، إلى معالجة وتصويب الملاحظات الواردة، مبينًا أن وزارة الزراعة ردّت على الموضوع، إلا أنه ما يزال قيد المتابعة حتى تاريخه.