التاج الإخباري -

رصـد.

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لعام 2024 الصادر عن ديوان المحاسبة، والمتعلق بدائرة الأراضي والمساحة/مديرية تسجيل أراضي بصيرا، عن جملة من الملاحظات المرتبطة باستـملاك أراضٍ في حوض أم التمر لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأوضح التقرير أنه جرى استملاك قطع أراضٍ ودفع قيم التعويض لمالكيها، إلا أنه لم يتم استلام هذه الأراضي أو نقل ملكيتها لصالح الخزينة العامة قبل صرف التعويض، حيث ما زالت مسجلة بأسماء مالكيها ومستغلة من قبلهم، خلافًا لأحكام المادة (198) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته.

وبيّن التقرير عدم إبراز ما يثبت تنفيذ مضمون كتب وزير الأشغال العامة والإسكان الصادرة أعوام 2021 و2023، إلى جانب كتاب دائرة الأراضي والمساحة لعام 2021، والمتعلقة بنقل ملكية الأراضي المستملكة لصالح الخزينة، ورفع دعاوى إخلاء، وإلزام المعتدين بدفع أجر المثل.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مضمون الكتب الرسمية المشار إليها، والالتزام بأحكام قانون الملكية العقارية في الاستملاكات الخاصة بالمشاريع الحكومية مستقبلاً، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء طلب، بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22 أيار 2025، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع القائم، مؤكدًا أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة حتى تاريخه.