التاج الإخباري -

رصد

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024 ، والذي اطلعت عليه التاج، عن مخالفات وملاحظات جوهرية في دائرة الجمارك الأردنية، شملت تقصيرًا في تحصيل المطالبات المالية وثغرات واسعة في ملف الإعفاءات الجمركية، ما يهدد المال العام ويستدعي متابعة عاجلة.

فيما يخص المطالبات المالية غير المسددة، تبين عند تدقيق عينة منها عدم قيام الجمارك بفرض الغرامة المالية السنوية بنسبة 6% على كل مطالبة قائمة غير مسددة، وفق المادة (1/17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، بالرغم من وضوح النص القانوني والرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي. وأوصى التقرير بمتابعة توصيات اللجنة لحصر كافة المطالبات المالية غير المسددة وتعميم أحكام المادة على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وقد طلب رئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع، وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وفي مديرية الإعفاءات، كشف التقرير عن أن الأثر المالي للإعفاءات الممنوحة للمستوردات الاستثمارية والمناطق التنموية والإعفاءات العامة واتفاقيات التجارة الحرة بلغ 609,620,351 دينارًا، فيما تم تحويل نحو 111 قضية إلى قضايا جمركية لاحتساب الرسوم والضرائب والغرامات بمبلغ 11,104,221 دينارًا نتيجة مخالفات جوهرية.

وأشار التقرير إلى أن الكادر البشري في المديرية غير كافٍ لإجراء الكشوفات الميدانية الدورية والتأكد من استخدام المستوردات في مشاريعها المخصصة، كما تجاوزت 1,619 تعهدًا الجمركية الفترات القانونية المسموحة، وتم اكتشاف بعض التصرفات المخالفة بالبضائع المعفاة بعد فوات الأوان، مما يعيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما رصد التقرير تعدد وتداخل التشريعات الخاصة بالإعفاءات الجمركية والضريبية، وإيقاف العمل بنظام المخزون الإلكتروني الحالي، ما قد يؤدي إلى إخراج المواد دون استيفاء الرسوم والضرائب المستحقة. وأكد التقرير أيضًا غياب تقارير لجان المتابعة والتدقيق، وعدم إجراء الكشوفات الميدانية للتحقق من تركيب محتويات البيانات الجمركية المعفاة في صلب المشاريع أو استلامها أصولًا.

فيما يتعلق بالمشتقات النفطية المستوردة، بين التقرير أن استخدام الرموز الجمركية الخاصة للإعفاء من الرسوم وتأجيل ضريبة المبيعات يتم دون استيفاء الرسوم والبدلات الأخرى قبل الإفراج، كما تم اعتماد آلية توريد مجزأة للضريبة الخاصة على المشتقات بنسبة 50% خلال الشهر التالي و50% خلال فترة 45 يومًا من انتهاء الفترة الضريبية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (8295) لعام 2020.