التاج الإخباري -

رصد.

كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024، في بابه الخامس المتعلق بالمشتريات الحكومية، عن جملة واسعة من المخالفات والتجاوزات في تطبيق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمبادئ الشفافية والنزاهة وحسن إدارة المال العام.

وأكد التقرير أن المشتريات الحكومية تمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة واستمرارية عمل المؤسسات الرسمية، إلا أن التدقيق الرقابي أظهر عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام، إضافة إلى المباشرة بعمليات شراء دون توفير مخصصات مالية أو مستندات التزام مسبقة، في مخالفة صريحة لأحكام النظام النافذ.

وسجل ديوان المحاسبة مخالفات خطيرة تمثلت في مشاركة أعضاء لجان فنية سبق لهم إعداد الشروط والمواصفات في لجان الاستلام للشراء ذاته، بما يخل بمبدأ الفصل بين المهام ويضعف النزاهة والحياد في إجراءات الشراء. كما رصد التقرير قيام مديريات فرعية بشراء لوازم تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار دون تشكيل لجان شراء فرعية بقرار من الوزير المختص.

وأشار التقرير إلى أن بعض لجان الشراء مارست أعمالًا ليست من صلاحياتها وتقاضت عليها مكافآت مالية خلافًا لأحكام النظام، إلى جانب صرف مكافآت لأعضاء لجان الشراء بأكثر من المستحق قانونًا، وعدم استيفاء أثمان نسخ العطاءات وفق التعليمات المعتمدة.

كما كشف التقرير عن عدم مسك سجلات رسمية للإجراءات الشرائية لقيد جميع عمليات الشراء، واعتماد أسلوب تجزئة طلبات الشراء للتحايل على المناقصات العامة أو المحدودة، في مخالفة واضحة للتشريعات التي تهدف إلى تحقيق المنافسة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد ديوان المحاسبة أن هذه الممارسات تشكل ثغرات رقابية خطيرة تستوجب تصويبًا عاجلًا، وتعزيز المساءلة، وتطبيقًا صارمًا لنظام المشتريات الحكومية، حفاظًا على المال العام وضمانًا لنزاهة وكفاءة الإنفاق الحكومي.