التاج الإخباري -

أقر مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية، كما ورد من اللجنة المشتركة بين اللجنتين النيابيتين القانونية والاقتصاد الرقمي والريادية.

وينص مشروع القانون على أن المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، التي تنطبق عليها الشروط، لها حجية المادة الخطية.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، أن المشروع يأتي انسجاماً مع نهج الدولة في التحول الرقمي، ورؤية الحكومة الهادفة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات يستلزم تحديث الإطار التشريعي للمعاملات الإلكترونية، لضمان بيئة قانونية آمنة للاستخدامات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل.

من جهته، شدد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، مؤيد العلاونة، على أن الهدف الرئيس من المشروع هو التوجه نحو التحول الرقمي وتهيئة بيئة إلكترونية آمنة تسهّل على المواطنين وتسريع الإجراءات.