التاج الإخباري -

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن إسرائيل حاولت إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض، وسط وعود أميركية بتقديم "تعويض" لتل أبيب.

وقال مصدران إسرائيليان إن إسرائيل طلبت من إدارة ترمب عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، لكن الإدارة الأميركية رفضت.

وذكر المصدران أن مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترمب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سورية، بدعوى ترك بعضها ليكون رفعها مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سورية وإسرائيل.

وأشارا إلى أن فريق ترمب رفض الطلب الإسرائيلي، غير أنهما أضافا أن إدارة الرئيس الأميركي وعدت بتعويض إسرائيل عن ذلك، من دون توضيح طبيعة هذا التعويض.

يأتي ذلك في أعقاب توقيع ترمب، الخميس، على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي تبلغ قيمته نحو 900 مليار دولار، ويتضمن ملحقاً لإلغاء "عقوبات قيصر" التي كانت مفروضة على سورية منذ عام 2019.

ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سورية، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.

ويطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونجرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".

ويعد "قانون قيصر" أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.

وجاء إقرار هذا القانون بعد أيام من حديث الرئيس الأميركي عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، في وقت تسعى فيه إدارته للتوصل إلى اتفاقية تمنع الأعمال العدائية بين سورية وإسرائيل، التي لا تزال تنفّذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتتوسط الولايات المتحدة بين سورية وإسرائيل لخفض التوتر، والتوصل إلى اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تفضي إلى التراجع عن عمليات السيطرة التي نفذتها إسرائيل على أراضيها في الآونة الأخيرة.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 15 ديسمبر الجاري، المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم باراك، بحضور عدد من المسؤولين الإسرائيليين، فيما تحدثت تقارير حينها عن وضع الولايات المتحدة "خطوطاً حمراء" بشأن الأنشطة الإسرائيلية في سورية.