التاج الإخباري -

أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن علي مراد أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة في مجالات التجارة والاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وقال مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كان لها دور أساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق أوسع للشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن علاقات الشراكة بين الجانبين تُعد من أكثر الشراكات تقدمًا وتنظيمًا، لكونها تستند إلى اتفاقيات تعاون وتجارة راسخة أسهمت في تعزيز التبادل التجاري وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأشار مراد إلى أن القمة الأردنية الأوروبية المقرر عقدها الشهر المقبل تمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار الاستراتيجي والبناء على علاقات الشراكة القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن القمة تعكس تقدير دول الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يلعبه الأردن كعامل استقرار وشريك موثوق في المنطقة.

وبيّن أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدًا أن السوق الأوروبية تمثل نافذة مهمة للصادرات الأردنية لما تتمتع به من استقرار وطلب مرتفع ومعايير واضحة.

وأوضح مراد أن بداية العام الحالي شهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي شكلت نقلة نوعية في مسار العلاقات بين الطرفين، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس الثقة الأوروبية بالاقتصاد الأردني وتدعم جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027، تشمل منحًا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ودعمًا للاقتصاد الكلي بنحو مليار يورو، من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وفيما يتعلق بارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2025، اعتبر مراد أن هذا الارتفاع مؤشر إيجابي يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني والاستفادة المتزايدة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، داعيًا إلى مواصلة دعم القطاعات التصديرية ورفع جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

يُذكر أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال التسعة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة 39.3 بالمئة، لتصل إلى 436 مليون دينار، مقارنة بـ313 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتركز أبرز الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الملابس والأسمدة والأدوية والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية.

وأشار مراد إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل إطارًا وطنيًا شاملًا لقيادة النمو الاقتصادي في الأردن خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.

ولفت إلى أن الرؤية تنسجم مع أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية، لا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ودعم الابتكار، ما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وبيّن أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، عبر بناء جسور تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم اللقاءات الثنائية والمنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية.

وأوضح أن الغرفة تعمل أيضًا على توفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين، ونقل التجارب والخبرات الأوروبية في مجالات الابتكار والاستدامة والحوكمة، إلى جانب التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويشجع على إقامة شراكات طويلة الأمد بين الأردن والاتحاد الأوروبي.