التاج الإخباري -

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن إلغاء عقوبات قانون قيصر الأميركي يفتح آفاقًا استراتيجية لدمشق، في مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يعيد سوريا إلى النظام المالي العالمي.

وأوضح الحصرية، عبر تدوينة على فيسبوك اليوم الجمعة، أن التصنيف الائتماني يعد مؤشرًا مهمًا تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار الحصرية إلى أن إلغاء القانون لا يمثل مجرد تخفيف للعقوبات، بل يُعد إزالة حاجز قانوني كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وأضاف أن الخطوة الأولى ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على "تصنيف ظلي استشاري" غير معلن، تمهيدًا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف الملائمة.

وبيّن أن التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح. وأكد أن البنك المركزي السوري سيضطلع بدور محوري في المرحلة المقبلة، عبر دعم الشفافية النقدية وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة وتعزيز الاستقرار المالي.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مساء الخميس في البيت الأبيض على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن بندًا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ليرفع بذلك العقوبات رسميًا.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي لصالح موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمنة بند إلغاء قانون قيصر، ما يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.