التاج الإخباري -

توقّع تقرير اقتصادي دولي تحسّن أداء الاقتصاد الأردني خلال عام 2026، مع ارتفاع معدل النمو إلى 2.9%، مقارنة بـ2.4% في عام 2025، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك المحلي، وتحسّن صافي الصادرات، إلى جانب تعافي القطاع السياحي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، يُنتظر أن يستفيد الاقتصاد الأردني من تعافي الطلب في الأسواق المجاورة، ولا سيما ارتفاع الطلب السوري، إضافة إلى تحسّن حركة السياحة عقب تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية في الأردن مرشحة لمزيد من التيسير خلال عام 2026، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف النسبي من أعباء الاقتراض، شريطة أن يتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المسار ذاته.

وعلى صعيد التضخم، رجّح التقرير بقاء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مسيطر عليها، مستفيدًا من استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، ما يوفر مساحة أوسع لدعم النمو دون ضغوط سعرية كبيرة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقّع التقرير تحسّن العجز في الحساب الجاري خلال عام 2026، مدعومًا بتراجع فاتورة الطاقة، وتحسّن الصادرات، وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية والاقتصاد العالمي.

وفي تقرير سابق، توقّعت "فيتش سوليوشنز" أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع التوجهات العالمية للسياسة النقدية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

كما أشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي يقارب 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال استمرار الفيدرالي الأميركي في مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، الذي ترجمته "المملكة"، أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في ظل تراجع الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.