التاج الإخباري -

شهدت أزمة استرداد المقتنيات الشخصية والفنية للفنان الراحل أحمد زكي ونجله هيثم تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما تقرر إحالة الدعوى المقامة ضد وزارة الثقافة إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، على أن تُنظر مجددًا في جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشف المحامي بلال عبد الغني، وكيل رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته، أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى وإحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها.


تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها رامي بركات للمطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن تسليمه المقتنيات الشخصية والفنية الخاصة بالفنان أحمد زكي ونجله هيثم، والتي سُلّمت إلى وزارة الثقافة على سبيل الأمانة.

واختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما، مستندة إلى محاضر تسليم المقتنيات التي تمت من خلال لجنة شُكلت بالقرار رقم 274 لسنة 2020، باعتبارها دليلًا على أحقيته في استردادها.


وتضمنت أوراق الدعوى أن رامي بركات تقدم بطلب إلى وزير الثقافة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2020 لاستلام المقتنيات، دون استجابة، قبل أن يتلقى خطابًا في 11 فبراير/شباط 2023، يطالبه بتوضيح صفته القانونية، وهو ما اعترض عليه دفاعه، مؤكدًا أنه الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي، وفقًا للمستندات والإعلامات الشرعية المقدمة.

شقيقة أحمد زكي تتحرك قانونيًا

وفي سياق متصل، كشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، عن اتخاذ الأسرة إجراءات قانونية ضد وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية لاستعادة مقتنياته، مؤكدة امتلاكها صورة من صيغة تنفيذية تتيح للأسرة تسلم المتعلقات.


ونفت وجود خلاف بينها وبين رامي بركات، مشيرة إلى أن الهدف المشترك هو استعادة المقتنيات والحفاظ عليها في مكان يليق بتاريخ الفنان الراحل.

مقتنيات أحمد زكي


وتضم مقتنيات أحمد زكي ملابسه وصوره وجوائزه ومتعلقاته الشخصية، إلى جانب قطع مرتبطة بأعماله السينمائية ومراحل مختلفة من حياته، فضلًا عن مقتنيات نجله هيثم.

وأكدت أسرة الفنان الراحل أن أهمية هذه المتعلقات تتجاوز قيمتها المادية، حيث تمثل جزءًا من تاريخ السينما المصرية وذاكرتها الفنية، وهو ما يجعل مصيرها محل اهتمامهم، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية وتقرير هيئة المفوضين.