التاج الإخباري -

أعلنت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، استكمال الأردن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة تفضيلية مع أوزبكستان، تمهيدا لتوقيعها نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال «لقاء التجارة البينية 2026»، الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال تحت شعار «شبكة علاقات وبوابة فرص»، برعاية وزارة الصناعة، وبمشاركة ممثلي شركات ومؤسسات وطنية، بهدف تعزيز التشبيك بين رجال الأعمال وبناء الشراكات التجارية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوسع آفاق التعاون التجاري والاستثماري.

وأكدت الزعبي، بحسب بيان للجمعية صدر الأحد، أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتكامل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص النمو والتصدير وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال استراتيجيات وبرامج تهدف إلى رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على النمو والتصدير، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، إلى جانب السياسات الصناعية والبرامج الداعمة للقطاع الخاص.

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تستهدف قطاعات جديدة إلى جانب القطاع الصناعي والصادرات الزراعية، وفي مقدمتها الخدمات الهندسية والصناعات الإبداعية، بما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات الأردنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية.

وأضافت أن صغر حجم السوق المحلية يتطلب التوسع في الأسواق الخارجية، لافتة إلى توجه الحكومة لتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر اتفاقيات تجارية تمنح المنتجات الأردنية مزايا تفضيلية، والعمل على استكمال المفاوضات تمهيدا للتوقيع على اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها رواندا وكينيا، إلى جانب استكمال التفاوض مع أوزبكستان.

وأشارت الزعبي إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة تقارب 6%، ونمو الصادرات التعدينية بنسبة 16.6%، وارتفاع تجارة الترانزيت بأكثر من 50%، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات.

وبينت أن السياسة الصناعية للأعوام 2024–2028 تركز على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد المستدام، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد والعمليات الإنتاجية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيات قطاعية تستهدف الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحويل الاستراتيجيات إلى برامج ومبادرات عملية، مشيرة إلى تخصيص نحو 90 مليون دولار لدعم القطاع الصناعي من خلال صندوق دعم الصناعة، واستفادة عدد كبير من الشركات من الجولتين الأولى والثانية من البرنامج.

ولفتت إلى أن الشركات المستفيدة حققت زيادة في مبيعاتها بنحو 30 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع صادراتها بقيمة مماثلة تقريبا، خلال فترة تقارب خمسة أشهر، بما يعكس الأثر المباشر لبرامج الدعم في تحسين أداء الشركات وتوسيع نشاطها التصديري.

ودعت مؤسسات القطاع الخاص إلى الاستفادة من البرامج المتاحة وتعزيز التنسيق والتشبيك للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية.
التجارة البينية والشراكات التجارية
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، أن تنمية التجارة البينية بين أعضاء الجمعية تمثل أولوية لتعزيز التعاون وتوسيع الأعمال وتحفيز الاستثمار والتشغيل، مشددا على أهمية استثمار تنوع خبرات الأعضاء ومنتجاتهم وخدماتهم في بناء شراكات تحقق منفعة متبادلة وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الملاح أن اللقاء يهدف إلى التعريف بمنتجات الأعضاء وخدماتهم، وربط احتياجات الشركات بإمكانات نظيراتها، وتحويل فرص التعارف إلى عقود توريد واتفاقيات خدمات ومشاريع مشتركة.

وأكد أن نجاح اللقاء يقاس بما ينتج عنه من تعاملات مستمرة ونمو ملموس، ما يستدعي متابعة التفاهمات وتيسير اللقاءات المباشرة وتبادل المعلومات، وفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل التوريد.

ودعا إلى توسيع التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأردني وغرفه وجمعياته، وتعزيز التكامل بين التجارة والصناعة والخدمات، بما يسهم في تطوير قنوات التوزيع ودعم وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق واستكشاف فرص التصدير.

وأشار الملاح إلى أن التحديات الإقليمية وضغوط كلف التشغيل وسلاسل التوريد تستدعي تنسيقا مستمرا بين القطاعين العام والخاص، وحوارا مؤسسيا يسهم في معالجة التحديات وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا أن تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات ينعكس إيجابا على الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.

وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا على مسؤولية مجتمع الأعمال في ترجمتها إلى مبادرات واستثمارات وشراكات توفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.