التاج الإخباري -

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية تسجيل 228 إخبارا وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024 و2025 و2026.

وأوضحت الهيئة أن الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات كشف عن تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخبارا، على خلفية شبهات ومخالفات تتعلق بتهريب النفط.

وبحسب البيانات، تضمنت القضايا الجزائية المسجلة 53 قضية لا تزال قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية، فيما أُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة.

كما أظهر الموقف الإحصائي للإخبارات المسجلة، والبالغ عددها 76 إخبارا، أن 37 منها لا تزال قيد التحري.

وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد قرر السبت إعفاء 9 مسؤولين، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية بشأن عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، حيث تتمركز كتائب حزب الله العراقي.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، إن اللجنة قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن الزيدي وجّه، في ضوء نتائج التحقيق، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إلى جانب إعفاء 9 مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون.

وشملت قرارات الإعفاء كلا من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين.

وأكد الزيدي أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، وإجهاض محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشددا على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الجرائم.

وثمّن رئيس الوزراء جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المقصرين والمتورطين في تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.

وكانت وثائق استخبارية عراقية قد كشفت عن عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، فيما أفاد مصدر بارتباط هذه العمليات بكتائب حزب الله العراقي.

وتضمنت الوثائق صورا للأقمار الاصطناعية توثق حركة صهاريج نفطية بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، إلى جانب مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط ومنشآت تشبه مصافي نفط صغيرة.

كما حدد التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من منطقة جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد.