التاج الإخباري -

عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، يوم الأربعاء، جلسة حوارية ضمن صالونه الاقتصادي بعنوان المياه، المياه، المياه! أمننا المائي أولوية وطنية، استضاف خلالها الدكتور دريد محاسنة، رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة (EDAMA)، وأدارها المهندس باسل مرجي، لبحث واقع الأمن المائي في المملكة والتحديات التي تواجه قطاع المياه، والسبل الكفيلة بتعزيز استدامة الموارد المائية.

وجاءت الجلسة في أعقاب تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، ضمن خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، على أن الأمن المائي أولوية وطنية لا مجال للمساومة عليها، وتوجيه جلالته الحكومة إلى الاستمرار في تنفيذ مشاريع الأمن المائي، ووضع خطط استباقية لحماية موارد المملكة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وسلطت الجلسة الضوء على الأهمية الاستراتيجية للأمن المائي وانعكاساته على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات مرتبطة بمحدودية الموارد المائية، وتزايد الطلب على المياه، والضغوط الناجمة عن النمو السكاني والتغيرات المناخية.

من جهته، أكد محاسنة أن التعامل مع تحديات الأمن المائي في الأردن يتطلب تبني رؤية استراتيجية شاملة لا تقتصر على توفير مصادر إضافية للمياه، وإنما تشمل تحسين إدارة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها، مشيراً إلى أن محدودية المصادر المائية وتزايد الاحتياجات تفرضان ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد تضمن استدامة المياه وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع المياه يواجه مجموعة من التحديات المتداخلة، في مقدمتها الاعتماد على مصادر مائية محدودة، والضغوط المتزايدة على المياه الجوفية، إلى جانب ارتفاع نسب الفاقد المائي، وما يترتب على ذلك من تحديات اقتصادية وفنية تتعلق بكفاءة إدارة القطاع وتكاليف توفير المياه وتوزيعها.

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أوضح محاسنة أن المشروع يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز مصادر المياه في المملكة، والذي يستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، إلا أنه لن يكون كافياً بمفرده لمعالجة جميع التحديات التي يواجهها القطاع، ما يستدعي العمل بالتوازي على تحسين كفاءة شبكات التوزيع والحد من الفاقد المائي، لضمان الاستفادة من الكميات الإضافية التي سيوفرها المشروع.

ولفت إلى أن المشروع يواجه تحديات فنية ومالية مرتبطة بارتفاع تكاليف تحلية المياه ونقلها وضخها من العقبة إلى مناطق الاستهلاك، فضلاً عن متطلبات التمويل والتنفيذ، مؤكداً أهمية المضي في إيجاد حلول مستدامة للأزمة المائية، مع ضرورة مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على توفير المياه بكفاءة على المدى الطويل.

وفي سياق الحديث عن تنويع مصادر المياه، دعا محاسنة إلى تشجيع المؤسسات والمنشآت العاملة في مدينة العقبة، بما فيها المنشآت السياحية والصناعية والموانئ، على الاعتماد على تحلية مياه البحر لتلبية احتياجاتها المائية بدلاً من استخدام المياه الجوفية، بما يسهم في الحد من استنزاف الموارد المائية الجوفية والحفاظ عليها، وتوجيهها لتلبية الاحتياجات المائية الأخرى في المملكة.
وشدد محاسنة على أن ارتفاع نسب الفاقد المائي يشكل أحد أبرز التحديات التي تستدعي المعالجة، حيث أشارت الأرقام المطروحة خلال الجلسة إلى أن نسبة الفاقد المائي بلغت نحو أكثر من 47% وفق بيانات جرى الاستشهاد بها لعام 2025، وهو ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بكفاءة توزيع المياه والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن الفاقد لا يقتصر على التسرب من الشبكات، بل يشمل أيضاً الفاقد غير الفني المرتبط بالتعديات والاستخدامات غير القانونية، مؤكداً أن معالجة هذه الاختلالات تسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد من الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع، خاصة في ظل ارتفاع كلفة توفير مصادر جديدة للمياه.

وفي سياق متصل، تناول محاسنة واقع استخدام المياه في القطاع الزراعي، مقدّراً أن الزراعة تستحوذ على حوالي 50% من المياه المستخدمة في المملكة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في كفاءة استخدامها، ولا سيما في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، ومدى تناسب مردودها الاقتصادي مع الكميات المستهلكة.

وأكد أهمية تعزيز كفاءة الري والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب مراعاة القيمة الاقتصادية للمياه عند تحديد الأنماط الزراعية، بما يحقق توازناً بين الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي ومتطلبات توفير المياه للاستخدامات المنزلية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وفيما يتعلق بإدارة قطاع المياه، دعا محاسنة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشاريع المائية وتطوير الخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتمويلية المتاحة، وطرح فكرة إنشاء شركة مساهمة عامة للمياه، بما يسهم في تطوير إدارة القطاع وتعزيز قدرته على تنفيذ المشاريع وتوفير مصادر جديدة للمياه.
كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع الحصاد المائي والاستفادة من مياه الأمطار، وضرورة مراعاة الموارد المائية في التخطيط العمراني، إلى جانب حماية الأحواض الجوفية من الاستنزاف، والبحث عن حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر.

وتناولت الجلسة عدداً من الحلول والمقترحات لتعزيز الأمن المائي، من بينها التوسع في استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، وتشجيع الاستثمار في مشاريع المياه، وتعزيز استخدام أدوات وتقنيات ترشيد الاستهلاك في المنازل والمنشآت، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموارد المائية المتاحة.

وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع بين محاسنة والحضور حول مستقبل قطاع المياه في الأردن، والتحديات المرتبطة بمشاريع التحلية والناقل الوطني وكلفة توفير المياه، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه، وأهمية الحصاد المائي ورفع كفاءة الاستخدام في القطاع الزراعي.

وأكدت النقاشات أهمية تبني نهج متكامل للتعامل مع تحديات الأمن المائي، يجمع بين تطوير مصادر جديدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة الاستخدام، بما يدعم استدامة القطاع وقدرته على تلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمملكة على المدى الطويل.